حلول لمشاكل الاقتصاد الإيراني

حلول لمشاكل الاقتصاد الإيراني

حلول لمشاكل الاقتصاد الإيراني

– نظرة جادة على وثائق المنبع بما في ذلك وثيقة رؤية التنمية لمدة 20 عاما ، وسياسات الاقتصاد المقاوم (التي تركز بشدة على استخدام القوة والقدرات المحلية)

– الصراع الجذري مع التهريب العشوائي و الواردات

– التسارع والجدية في الخصخصة واستخدام آليات و تجارب جديدة للدول الناجحة

– تطوير استراتيجية التنمية الصناعية للبلاد (كما و نوعا)، بهدف زيادة حصة قطاع الصناعة والتعدين في الاقتصاد الوطني وخلق الأمن الاقتصادي

– زيادة الرفاهية والضمان الاجتماعي لزيادة كفاءة القوى العاملة من قبل المنظمات المسؤولة

حلول لمشاكل الاقتصاد الإيراني

– دعم شامل للاستثمارات الصناعية القائمة وحوافز للاستثمارات الجديدة

– متابعة إقرار مشروع القانون لإزالة حواجز الإنتاج و الاستثمار في السلطات التشريعية وتنفيذه عمليا

– مراجعة قانون العمل لتحقيق التوازن بين الوضع القانوني للعمال وأصحاب العمل

– مراجعة القوانين المتعلقة بالشؤون الضريبية للبلد.

– توضيح بشأن الإعفاءات المتعلقة بالتعقيدات في البلد.

– تنقيح قانون الضمان الاجتماعي.

– خلق المزيد من الأمن الاقتصادي من خلال تعديل قانون الاستثمار الأجنبي وتقصير البيروقراطية الإدارية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية

– إصلاح النظام الضريبي من أجل تحقيق العدالة بين قطاع الصناعة التحويلية وقطاعات الاقتصاد الأخرى

– مراجعة تعريف الوحدات الحرجة ومراجعة مهمة و واجبات و توجيهات تنفيذية لجنة الأزمات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة

– جعل حوافز التصدير القائمة أكثر فعالية وإيجاد حوافز جديدة

طريقة حل المشاكل الاقتصاد الإيراني

– إبرام اتفاقيات اقتصادية واتفاقيات مع الدول المستهدفة للتصدير و خاصة الدول المجاورة لإلغاء التعريفات الزائدة عن الحاجة

– السيطرة على التضخم وتخفيض أرباح البنوك بما يتناسب مع الحد من التضخم

– توجيه القروض المصرفية إلى المنتجين المحليين، وخاصة القطاع الخاص والصناعات الصغيرة والمتوسطة

– حل مشكلة تأمين الضمانات وضمان طلب البنوك وهي المشكلة الرئيسية للحرفيين وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

– ضرورة خلق نظام واضح وشفاف يقلل من تدخل مؤسسات الدولة في أي نوع من النشاط الصناعي.