حلول لمشاكل الاقتصاد الإيراني

حلول لمشاكل الاقتصاد الإيراني

– نظرة جادة على وثائق المنبع بما في ذلك وثيقة رؤية التنمية لمدة 20 عاما ، وسياسات الاقتصاد المقاوم (التي تركز بشدة على استخدام القوة والقدرات المحلية)

– الصراع الجذري مع التهريب العشوائي و الواردات

– التسارع والجدية في الخصخصة واستخدام آليات و تجارب جديدة للدول الناجحة

– تطوير استراتيجية التنمية الصناعية للبلاد (كما و نوعا)، بهدف زيادة حصة قطاع الصناعة والتعدين في الاقتصاد الوطني وخلق الأمن الاقتصادي

– زيادة الرفاهية والضمان الاجتماعي لزيادة كفاءة القوى العاملة من قبل المنظمات المسؤولة

حلول لمشاكل الاقتصاد الإيراني

– دعم شامل للاستثمارات الصناعية القائمة وحوافز للاستثمارات الجديدة

– متابعة إقرار مشروع القانون لإزالة حواجز الإنتاج و الاستثمار في السلطات التشريعية وتنفيذه عمليا

– مراجعة قانون العمل لتحقيق التوازن بين الوضع القانوني للعمال وأصحاب العمل

– مراجعة القوانين المتعلقة بالشؤون الضريبية للبلد.

– توضيح بشأن الإعفاءات المتعلقة بالتعقيدات في البلد.

– تنقيح قانون الضمان الاجتماعي.

– خلق المزيد من الأمن الاقتصادي من خلال تعديل قانون الاستثمار الأجنبي وتقصير البيروقراطية الإدارية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية

– إصلاح النظام الضريبي من أجل تحقيق العدالة بين قطاع الصناعة التحويلية وقطاعات الاقتصاد الأخرى

– مراجعة تعريف الوحدات الحرجة ومراجعة مهمة و واجبات و توجيهات تنفيذية لجنة الأزمات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة

– جعل حوافز التصدير القائمة أكثر فعالية وإيجاد حوافز جديدة

طريقة حل المشاكل الاقتصاد الإيراني

– إبرام اتفاقيات اقتصادية واتفاقيات مع الدول المستهدفة للتصدير و خاصة الدول المجاورة لإلغاء التعريفات الزائدة عن الحاجة

– السيطرة على التضخم وتخفيض أرباح البنوك بما يتناسب مع الحد من التضخم

– توجيه القروض المصرفية إلى المنتجين المحليين، وخاصة القطاع الخاص والصناعات الصغيرة والمتوسطة

– حل مشكلة تأمين الضمانات وضمان طلب البنوك وهي المشكلة الرئيسية للحرفيين وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

– ضرورة خلق نظام واضح وشفاف يقلل من تدخل مؤسسات الدولة في أي نوع من النشاط الصناعي.

[vc_row mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_gradient_switch=”yes” woodmart_color_gradient=”rgb(106, 140, 252)-0/rgb(162, 148, 255)-100/|linear-gradient(left , rgb(106, 140, 252) , rgb(162, 148, 255) 100%)|linear|left” row_reverse_mobile=”0″ row_reverse_tablet=”0″ woodmart_disable_overflow=”0″][vc_column][vc_column_text woodmart_color_scheme=”light” text_larger=”no” css=”.vc_custom_1681738396721{padding-top: 50px !important;}”]

فوائد التجارة الإلكترونية للمستهلكين

1-زيادة إمكانية الاختيار: عدد المتاجر المرئية على الإنترنت أعلى بكثير مما هو عليه حتى في الأحياء المكتظة بالسكان.

يمكن للعميل الشراء من متجر في مدينة أو بلد آخر أو حتى من متجر غير موجود في شكل تقليدي.

2-التخصيص: الإنترنت يعزز القدرة على التخصيص. تقوم بعض شركات الإنترنت ، وخاصة أجهزة الاتصالات الجماهيرية ،

حاليا بتخصيص المنتجات بالكامل بحيث تكون منفصلة تماما عن المنتجات الأخرى.

3-انخفاض الأسعار: المستهلكون الذين يشترون السلع عبر الإنترنت .

و عادة ما يدفعون ما بين 8 و 30 دولارا أمريكيا لكل معاملة، أي ما يقرب من 80 دولارا أمريكيا لكل معاملة في المتوسط: المستهلكون الذين يشترون السلع عبر الإنترنت.

معنى المستهلك (ما هو ، المفهوم والتعريف)

المستهلك هو كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.

يمكن للمستهلك أن يشير إلى الشخص الذي يستهلك منتجًا معينًا بشكل منتظم.

يمكن أن يشير أيضًا إلى هؤلاء الأشخاص أو الكيانات التي تقدم الأموال إلى مورد لشراء منتج أو سلعة أو خدمة.

عندما تتم الإشارة إلى النشاط الاقتصادي ، فإن هذا المصطلح هو مشتري مرادف أو عميل أو مستخدم.

اكتسبت الكلمة هذا المعنى في مجتمع السوق ، المعروف شعبيا باسم المجتمع الاستهلاكي ، و هو نموذج اجتماعي اقتصادي يتميز بالبيع الهائل للمنتجات والخدمات.

المستهلكين هو أحد العناصر الأساسية للعمليات التجارية للمجتمع الاستهلاكي.

يتم توجيه استراتيجيات التسويق أو التسويق إلى ذلك ، كونها المتلقي النهائي للموارد أو الخدمات للبيع.

شركة امال إحدى مواقع الكترونية على الانترنت لمشاهدة المنتجات الإيرانية وحصول على فوائد التجارة الإلكترونية للمستهلكين …

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]